تحقيق- محمود النشيط: عاد قانون أحكام الأسرة للظهور من جديد على الساحة بعد أن قرر مجلس الوزراء الاسبوع الماضي تحويله إلى مجلس النواب للنظر فيه قبل اقراره. وهو ما أثار حفيظة التيار الديني الذي نظم أكبر مسيرة شعبية ضد القانون والذي يطالب بضمانات دستورية من أجل الموافقة عليه. هذا القانون كان ومازال موضع جدل بدأ يتراجع مع مرور الوقت وخاصة بعد أن اتضحت معالم الاختلاف يوما بعد يوم حتى باتت الأغلبية من المعارضين ولاسيما النساء منهم مقتنعة بأن ظهوره إلى الساحة هو الضمانة الأكيدة للحد من معاناة المرأة بشكل خاص أمام القضاء والأسرة بشكل عام. والتي بات غياب هذا القانون هاجسا كبيرا يؤثر بشكل أكبر في استقرارها وتماسكها في ظل وجود اجتهادات شخصية يطلقها بعض القضاة الشرعيين لا تستند إلى قانون واضح المعالم. في هذا التحقيق نطرح ثلاثة محاور مشتركة المضامين حول آخر المستجدات المتعلقة بهذا القانون دون التغافل عن التطرق إلى معاناة المرأة في المقام الاول مع المحاكم والقضاة وهي نواة المشكلة مرورا بآراء المؤيدات لتحويل القانون إلى مجلس النواب ولما أطلقه بعض القيادات الدينية المعارضة بالتصدي له إذا ما نفذ دون صيغة توافقية بين الطرفين رغم أن مسودة القانون كانت موضع نقاش لفترة طويلة وخرجت بتوافق تام بين أصحاب المذهبين إلا أن طرفا يرى وجود ضمانة دستورية أمرا لابد منه خشية تغير بعض المواد مستقبلا. نحن في دولة مسلمة من المشاركات معنا في هذا التحقيق فاطمة ربيعة عضو جمعية أوال النسائية والمسئول الإعلامي في الاتحاد النسائي التي ترى أن القانون إذا ما أقر فلن يكون العصا السحرية التي سوف تعالج مشاكل المرأة والاسرة المعالجة الكاملة. ولكن سيكون له دور في توجيه وتسريع القضايا من قبل المحاكم والتصدي للاجتهادات الشخصية لبعض القضاة ووقف الطلبات التي يفرضها بعض الأزواج ووضع حدود لأطراف النزاع بحيث لا يكون لصالح طرف على حساب طرف آخر ولاسيما فيما يتعلق بمسألة الأطفال وحضانتهم والنفقة والسكن. حيث ان القانون يختص بمثل هذه الأمور التي تعاني منها المراة الآن إذا ما وصلت إلى أروقة المحاكم في قضية شرعية مما يستدعي وجوده - أي القانون - بل يعتبر من أهم القوانين التي تفتقدها البحرين. وتضيف ربيعة: عرض القانون على مجلس النواب أمر اعتيادي لأنه مؤسسة تشريعية تصدر القوانين وتدرسها وتتباحث في وجهات النظر المختلفة لمؤسسات المجتم